ارزان بودن سوخت گازوئيل نسبت به بنزين، مصرف 30تا 45درصدي كمتر موتورهاي سواري ديزلي، پايين بودن هزينه‌هاي جاري و نگهداري خودروهاي ديزلي، مزاياي زيست‌محيطي (كمتر بودن 25درصدي ميزان توليد دي اكسيد كربن و 30درصدي منو اكسيد كربن در خودروهاي ديزلي)، دوام و طول عمربيشتر موتورهاي ديزل، قدرت و گشتاور بيشتر خودروهاي ديزلي در دورهاي پايين، امنيت بيشتر سوخت گازوئيل، بازده حرارتي بيش از 42درصدي، راندمان حدود 45درصدي موتورهاي ديزل در حالت عادي و... ازجمله مزاياي اقتصادي توليد و عرضه خودروهاي سواري ديزلي نسبت به‌خودروهاي بنزيني است؛ مزايايي كه موجب هدف‌گذاري سهم 24درصدي اين خودروها از ناوگان خودروهاي سواري كشور در چشم‌انداز 1404و سهم حداقل 5درصدي آن در قانون برنامه پنجم توسعه شده است.
بن‌بست عرضه ديزل
با وجود اين، بازخواني پرونده واردات، ساخت داخل و تأمين گازوئيل استاندارد متناسب با نياز خودروهاي سواري ديزلي بيانگر نبود عزمي براي افزايش سهم اين خودروها در ناوگان حمل‌ونقل سواري كشور است. گرچه هرازگاهي با بالا گرفتن بحران آلودگي هوا مسئولان وزارتخانه‌هاي صنعت، نفت و خودروسازان وعده‌هاي جديدي براي توليد و عرضه خودروهاي سواري ديزلي و تأمين سوخت مورد نياز اين خودروها مطرح مي‌كنند اما واقعيت آن است كه اكنون با گذشت 6سال از آزاد‌سازي واردات خودروهاي سواري ديزلي و حدود 3سال از كمك 20ميليارد توماني دولت به‌خودروسازان براي توليد اين خودروها و با وجود وعده‌هاي مكرر مديران خودروسازي مبني بر توليد و عرضه موتور و خودروهاي سواري ديزلي، به‌نظر نمي‌رسد اين خودروها در آينده نزديك نيز سهمي در ناوگان سواري كشور داشته باشند.
شايد بتوان كاهش چشمگير تعرفه واردات خودروهاي ديزلي با حجم موتور كمتر از 2500سي‌سي به 32درصد و خودروهاي ديزلي بيش از 2500سي‌سي حجم موتور به 55درصد را آخرين تير تركش وزير صنعت و شوراي سياستگذاري خودرو براي افزايش تأمين و عرضه خودروهاي ديزلي قلمداد كرد كه به‌دليل فراهم نبودن ساير زيرساخت‌ها مانند عرضه سوخت مناسب و برخي مقاومت‌ها در بدنه دستگاه‌هاي اجرايي براي توليد و عرضه اين خودروها تأثير چنداني در افزايش واردات و عرضه خودروهاي سواري ديزلي به بازار نخواهد داشت.
سهم ديزل در ساير كشورها
حركت لاك‌پشتي استفاده از خودروهاي ديزلي در كشورمان در حالي ادامه دارد كه گسترش استفاده از خودروهاي سواري ديزلي در كشورهاي پيشرفته دنيا موجب شده تا طي يك دهه اخير تحولات شگرفي در عرصه توليد و عرضه اين خودروها به بازار صورت گيرد. در واقع خودروهاي سواري ديزلي كنوني تفاوت‌هاي بسياري با نسل قبلي خود را شاهد بوده و اين پيشرفت‌ها سبب افزايش تقاضا و سهم بيشتر خودروهاي سواري ديزلي در ناوگان حمل ونقل كشورهاي اروپايي و توسعه يافته شده است به‌نحوي كه در سال۲۰۰۴ ميانگين خودروهاي سواري ديزلي شماره‌گذاري شده در اروپا به حدود ۵۲ درصد كل خودروهاي سواري در همان سال رسيد و ژاپن نيز فروش خودروهاي سواري ديزلي در سال 2006را به 50درصد شاهد بوده و درآمريكا نيزسهم 30درصدي خودروهاي سواري ديزلي از مجموع خودروهاي سواري اين كشور تا سال ۲۰۲۰ ميلادي هدف‌گذاري شده است. از سوي ديگر سهم خودروها از سوخت گازوئيل در فرانسه حدود 60درصد و در آلمان بيش از 50درصد است.
وعده‌هايي كه محقق نشد
به‌رغم رشد توليد و عرضه خودروهاي ديزلي در ساير كشورها، توليد انبوه اين خودروها در كشورمان همچنان با اما و اگرهاي بسياري مواجه بوده و به‌نظر نمي‌رسد تا 3سال آينده خبري از ورود اين خودروها به ناوگان سواري كشور باشد. اين درحالي است كه توليد موتورهاي ديزلي از چند سال پيش در دستور كار ايران‌خودرو و سايپا قرار گرفته و خبرهايي مبني بر عرضه 206با موتور ديزل در بازارهاي هدف صادراتي يا عرضه وانت با موتور ديزل توسط خودروسازان همچنان به گوش مي‌رسد. پيش از اين نيز جواد نجم‌الدين، مديرعامل سابق ايران خودرو از طراحي موتور ديزل ملي و توليد انبوه سواري‌هاي ديزلي در سال 91 خبر داده بود كه هنوز محقق نشده است.
مناقشه سوخت ديزل
همانند ساير تكاليف مطرح مانند بهبود كمي و كيفي خودروهاي داخلي در تأمين و عرضه خودروهاي سواري ديزلي، تأمين سوخت مناسب محور اصلي توجيه تكاليف معوقه است؛ گرچه درصورت وجود سوخت استاندارد نيز توليد انبوه و عرضه موتور و خودروهاي ديزلي نيازمند زماني 2تا 4ساله است.
به گفته دبير انجمن خودروسازان، سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت به تعهداتش براي پرداخت هزينه توليد موتور ديزل به‌طور كامل عمل نكرده و اين موضوع يكي از عوامل تأخير در توليد و عرضه اين خودروهاست. احمد نعمت‌بخش با اشاره به اينكه نمونه اوليه اين موتور ساخته شده است و حتي ايران‌خودرو 206هاي صادراتي خود را با موتور ديزل توليد كرده، افزود:
تا سوخت ديزل مناسب توزيع سراسري نشود نمي‌توان اين دست خودروها را به توليد انبوه رساند، توان توليد سواري ديزلي در خودروسازان وجود دارد اما زيرساخت‌ها بايد فراهم باشند. اين در حالي است كه هفته پيش معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي از آمادگي اين وزارتخانه براي توزيع سوخت ديزل سبك خودروهاي سواري در 8كلانشهر خبر داده و اعلام كرده است كه وزارت صنعت بايد حكم معطل قانون براي توليد و عرضه اين خودروها را اجرا كند. عباس كاظمي با اعلام اينكه واردات و توليد خودرو در اختيار وزارت صنعت است، تأكيد كرد اگر خودروي ديزلي همين امروز وارد يا توليد شود مي‌توانيم يك‌ماه ديگر ديزل سبك را در كلانشهرها توزيع كنيم.
روايت مجلس از توقف ديزلي‌ها
توقف توليد و عرضه خودروهاي ديزلي موضوعي است كه در گزارش چندي پيش مجلس از صنايع خودروسازي نيز به آن اشاره شده است. براساس اين گزارش، شركت ايران خودرو به‌رغم هزينه‌كرد حدود ۱۵۰ ميليارد ريال، مستنداتي درخصوص آخرين وضعيت پروژه موتور ملي ديزل ارائه نداده و مديران مربوطه طي نامه‌اي رسمي اعلام كرده‌اند كه اين پروژه فاقد مصوبه هيأت‌مديره بوده است. طبق مستندات ارائه‌شده توسط معاون استراتژي و برنامه‌ريزي ايران‌خودرو ۹هزار ميليارد ريال هزينه براي اجراي اين پروژه مورد نياز است. اين در حالي است كه برخي از مراكز تحقيقاتي و توليدي داخلي توان بالقوه و بالفعل طراحي و توليد انواع موتورهاي ديزل را دارا بوده و در سال ۲۰۱۲ حدود ۵۵درصد خودروهاي اروپا با موتور ديزل به بازار مصرف عرضه شده است.
نظر شما